سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
208
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و ان بذل : يعنى و ان وجد باذلا : متن : حالا فلا يجوز بالمؤجل مطلقا بنقد البلد ، فإن اتحد تعين ، و إن تعدد باع بالأغلب ، فإن تساوت النقود باع بالأنفع للموكل ، فإن استوت نفعا تخير . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز اطلاق وكالت مقتضى است كه وكيل متاع را حال ( يعنى بيع نقد ) و به پول رائج شهر بفروشد . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين بر وكيل جايز نيست كه آن را مدتدار يعنى به بيع نسيه بفروشد و لو به ثمن بيش از ثمن المثل باشد . سپس در ذيل [ بنقد البلد ] مىفرماين : پس اگر نقد بلد و پول رائج شهر متحد و يكى بوده متعيّنا متاع را لازمست به آن بفروشد و در صورتى كه متعدد باشد واجب است به ثمنى كه اغلب معاملات با آن واقع مىشود فروخته و در صورت تساوى اثمان حكم اين است كه متاع را به ثمنى بفروشد كه به حال موكل انفع است و اگر از اين حيث نيز با هم يكسان بودند در فروش بهر ثمنيكه خواست مخيّر مىباشد . قوله : حالا : يعنى زمان وصول ثمن حال و نقد باشد . قوله : مطلقا : چه ثمن بيش از ثمن المثل بوده و چه اينطور نباشد . قوله : فان اتحد : ضمير مستتر به [ نقد بلد ] راجعست . قوله : تعيّن : ضمير مستتر به [ متحد ] عود مىكند .